مما لا شك فيه أن مبدأ الفصل بين السلطات من أسمى المبادئ الديموقراطية التي اتفقت عليها النظريات السياسية، فهو يحمي كل سلطة من طغيان وتدخل السلطة الأخرى مما يترتب عليه تحقيق التوازن المطلوب بين السلطات ومن ثم استقرار النظام السياسي، وعليه حرص المؤسسون على وضع هذا المبدأ في الدستور وتحديداً في المادة ( 50 ) منه، وتم التأكيد على استقلالية السلطات الثلاث عبر المواد تليها ( 51 ، 52 ، 53 ) وبناء عليه فإن الممارسات السياسية التي يقوم بها رئيس مجلس الأمة من رفع جلسات المجلس بداعي استقالة الحكومة أو عدم حضورها له مخالفة على مفهوم مبدأ الفصل بين السطات المشار إليه، فلا يصح أن تكون ممارسة السلطة التشريعية لمهامها وصلاحياتها متوقف على ممارسة وعمل سلطة أخرى، مثلما أن ممارسة السلطة التنفيذية لمهامها لا يتوقف عند حل المجلس أو تعطيله وفقاً للمادتين ( 106 ، 107 ) من الدستور ....وعلاوة على ذلك فإن الدستور لم يتطلب لصحة اجتماع مجلس الأمة سوى اجتماعه في الزمان والمكان المقررين طبقاً لحكم المادة ( 90 ) من الدستور، وحضور أكثر من نصف أعضائه كما نصت عليه المادة ( 97 ) من الدستور . وإن سلمنا جدلاً بصحة الرأي الآخر من عدم انعقاد اجتماع المجلس عند غياب الحكومة فإن الممارسات السياسية التي اعتادت السلطة التنفيذية القيام بها عند استقالة كل حكومة -مثلما هو الحال في استقالة حكومة صباح الخالد الثالثة - من استنزاف لعمر المجلس وتعمد مد فترة تشكيل الحكومة لتعطيل انعقاد جلساته أكبر قدر ممكن لهو تعدي صارخ على المفاهيم الدستورية والقيم الديموقراطية التي قام عليها النظام السياسي الكويتي .

قدم د.عبدالعزيز الصقعبي مبادرة تحتوي تشخيص واقعي و حل عملي لمشكلة خلل التركيبة السكانية بما يحقق البيئة الكريمة لكل العاملين على أرض الكويت ولا يسبب خللاً في سوق العمل والاقتصاد الكويتي. المبادرة تحتوي على مشاريع عملية مستفادة من دول نجحت في ضبط تركيبتها السكانية محققة التوازن بين مصلحة العامل الوافد والمواطن

قدم د.عبدالعزيز الصقعبي مبادرة تحتوي تشخيص واقعي و حل عملي لمشكلة خلل التركيبة السكانية بما يحقق البيئة الكريمة لكل العاملين على أرض الكويت ولا يسبب خللاً في سوق العمل والاقتصاد الكويتي. المبادرة تحتوي على مشاريع عملية مستفادة من دول نجحت في ضبط تركيبتها السكانية محققة التوازن بين مصلحة العامل الوافد والمواطن

تقرير مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي عن تنفيذ الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات