بعد القرارات الحكومية التي اعتبرها د.الصقعبي عشوائية، وما يعتريها من غموض وتعطيل لحق المواطن في العودة! ,,, الصقعبي يسأل عن دوافع الحجر الفندقي على نفقة المواطن وسنده القانوني، وأعداد المحاجر المؤسسية التي أعدتها الدولة ومصيرها وحجم المبالغ المصروفة عليها؟